بدايه العام الجديد بتفجير امام كنيسه القديسين بالاسكندريه

مع أول دقائق الساعة الأولى لليوم الأول من العام الجديد، وبينما يستعد الناس لإستقبال فجر عام جديد، تجرد بعض الأشخاص، معدومي الضمير، من مشاعر الإنسانية والرحمة وقاموا بعمل أقل ما يوصف بأنه شنيع، حيث اقدموا على تفجير سيارة مفخخة أمام كنيسه القديسين بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، وأفسدوا على المواطنين احتفالاتهم برأس السنة الجديدة.

ووقع الانفجار بعد انتصاف ليل الإسكندرية بعشرين دقيقة، حيث انفجرت سيارة خضراء اللون ماركة ''سكودا''، أمام الكنيسة الكائنة في شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي جابر التابعة لقسم شرطة المنتزه- الذي يعد معلماً ورمزاً للوحة الوطنية للشعب المصري، حيث تعانق أبراج الكنيسة مع مأذنة مسجد مواجه لها - مخلفة ورائها عدد من القتلى والجرحى، وحالة من الهلع والذعر بين المواطنين مسلمين ومسيحيين.

وهرع أهالي المنطقة لنقل الضحايا قتلى وجرحى مسلمين ومسيحيين للمركز الطبي الملحق بالكنيسة لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى، قبل أت تهرول سيارات الأسعاف بكثافة لنقل المصابين لمستشفيات الإسكندرية المختلفة.

وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى الذين سقطوا جراء الحادث الإرهابي، وحتى أصدرت وزارة الدخلية بياناً رسمياً جاء فيه أن التحريات المبدئية لأسباب الحادث أفادت بأن سيارة كانت متوقفة أمام الكنيسة، وأن السيارة من المرجح أن تكون لأحد رواد الكنيسة أو المترددين عليها، وأن مستشفيات الإسكندرية استقبلت 7 حالات وفاة و24 مصاباً من بينهم 8 مسلمين. فيما أكدت جهات غير رسمية أن عدد ضحايا الحادث وصل إلى 11 قتيل و27 مصاباً.

وانتقلت قيادات مديرية الأمن بالإسكندرية لموقع الحادث، وفرضت كردوناً أمنياً على المنطقة بالمئات من عساكر الأمن المركزي، للسيطرة على الموقف، بعد حالة الإحتقان الطائفي التي شهده الشارع، وقالت مصادر إنه تم قطع التيار الكهربائي، واستخدمت القنابل المسلية للدموع لفض بعض المناوشات التي حدثت بين الجانبين، فيما وقعت تلفيات في بعض المحلات والسيارات بالمنطقة وطالت المسجد المواجه للكنيسة.

وتواصل قوات الأمن ملاحقة الجناة في كافة أنحاء الجمهورية، فيما قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، تشكيل فريق عاجل من النيابة العامة، لمعاينة مكان حادث التفجيرات وكشف كافة الملابسات المحيطة بها، كما أمر المستشار آسر الرفاعي محامى عام أول نيابات الإستئناف بالإسكندرية، بتشكيل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، لمعاينة مكان الانفجار، وسؤال المصابين ومعاينة الجثث، وانتداب الطب الشرعي داخل مستشفيات شرق ومبارك العصافرة ومستشفى الميري المتواجد بها الضحايا.

من جهته أكد اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية إن الحادث الإجرامي يأتي ضمن مخطط خارجي يستهدف الامن الداخلي المصري وضرب الوحده الوطنيه، متهماً تنظيم ''القاعدة'' بالوقوف وراء هذه ''الاعمال الارهابيه بعد تهديداتها المستمرة وتفجير بعض الكنائس''. موجهاً رسالة لشعب الإسكندرية بضرورة التوحد والوقوف يد واحدة لمواجهة هذا الحادث الإرهابي، نافياً ربطه بالفتنة الطائفية.

ونددت قيادات مسيحية ومسلمة، من كافة الأطياف السياسية، بالحادث المفجع، وأكدوا أن مصر مستهدفة وهذه التفجيرات الإرهابية تقف وراءها جهة أجنبية لها مصلحة في إحداث شرخ في النسيج الوطني المصري، و حيث اتهم الدكتور نبيل لوقا بباوي إسرائيل بالوقوف وراء التفجيرات، مستشهداً بتصريحات رئيس المخابرات الإسرائيلية الجديد التي قال فيها ''إنهم ينفقوا ملايين الدولارات في مصر لإحداث فتنة بين مسلميها ومسيحييها''.

وأدان الأزهر الشريف بشدة تلك الأحداث التي تضرب بشدة في عمق الوحدة الوطنية في مصر، وقال السفير محمد رفاعة الطهطاوي الناطق الرسمي باسم الأزهر الشريف إن هناك جهات خارجية وليست تنظيم القاعده الذي ليس له وجود في مصر، تقف وراء التخطيط لهذا الحادث بهدف ضرب وتفتيت سلامة المجتمع المصري، وهذا المخطط بستهدف ضرب المسلمين في البلدان العربية، بالتفرقة بين المسلمين والمسيحيين والإيقاع بين الشيعه و السنه، وتفتيت السودان لضرب الوحدة الوطنية بعد أن ضُربت وحدته القومية.

وظهرت الدعوات المناهضة الفتن الطائفية والمتضامنة مع أهالي الضحايا بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا نشطاء على فيسبوك بالتبرع بالدم لصالح للمصابين والصلاة والدعاء لمن لقوا مصرعم في التفجير الإرهابي.